باريس/ مينانيوزواير/ : بحث وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي مع المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، كريستوف لوكورتييه، سبل توسيع التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر والوكالة، ومتابعة المشروعات المشتركة وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة. وجاء اللقاء على هامش مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع مع الدول الشريكة، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، في إطار الاتصالات المتعلقة بالشراكات التنموية والاقتصادية.
وتناول الاجتماع تطور العلاقات بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية على مدى العقدين الماضيين، ومجالات الدعم المقدمة للمشروعات ذات الأولوية. وأشاد عبد العاطي بالشراكة القائمة، مشيراً إلى إسهامها في تنفيذ مشروعات تدعم الخدمات العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن استمرار التعاون يعكس وجود مصالح تنموية مشتركة وتنسيقاً ممتداً بين المؤسسات المصرية والجهة الفرنسية.
واستعرض الجانبان التقدم الذي تحقق خلال عام 2026 في عدد من المشروعات المشتركة، لا سيما في قطاعات النقل والطاقة والصناعة الخضراء والصحة والإسكان والبنية التحتية. وتضم هذه المجالات أنشطة ترتبط بتطوير الخدمات الأساسية والقدرات الإنتاجية، إلى جانب المشروعات التي تستهدف تحسين كفاءة المرافق وتلبية الاحتياجات التنموية، دون الإعلان خلال اللقاء عن تفاصيل تمويلية جديدة أو جداول زمنية إضافية.
وزير الخارجية المصري يستعرض أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي
وأشار عبد العاطي إلى أهمية تنوع محفظة التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، في ظل اختلاف احتياجات القطاعات الاقتصادية والخدمية. وركزت المباحثات على مواصلة تنفيذ المشروعات القائمة واستكشاف فرص التعاون المستقبلية، بما يتوافق مع الأولويات المصرية. ولم تتضمن المعلومات المعلنة تحديد مشروعات جديدة جرى توقيع اتفاقيات بشأنها خلال الاجتماع.
وفي قطاع النقل، يأتي التعاون ضمن اهتمام مصر بتطوير منظومة المواصلات والخدمات اللوجستية، فيما يرتبط قطاع الطاقة بجهود تحديث البنية الأساسية وتلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية. كما تندرج الصناعة الخضراء ضمن المجالات التي تجمع بين تطوير الإنتاج والاعتبارات البيئية. أما مشروعات الصحة والإسكان، فتتصل بتحسين الخدمات العامة وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وتطرق الوزير إلى الضغوط التي تفرضها التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى التحديات التي تواجه جهود التنمية والتمويل. وأكد عزم الحكومة مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين القدرة التنافسية. وعرض هذه الخطوات بوصفها جزءاً من المسار الذي تتبعه الدولة في إدارة التحديات الاقتصادية.
وشدد عبد العاطي على سعي مصر إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للنقل والخدمات اللوجستية، وهو توجه يرتبط بتطوير البنية التحتية وكفاءة الخدمات التي تخدم حركة التجارة. وتأتي الإشارة إلى هذا الهدف في سياق المشروعات التي تناقشها القاهرة مع شركائها التنمويين، خصوصاً في المجالات التي تتطلب استثمارات طويلة الأجل وتنسيقاً بين جهات متعددة.
من جانبه، أعرب لوكورتييه عن تقديره للعلاقات القائمة مع مصر، مؤكداً حرص الوكالة على مواصلة دعم أولويات التنمية المصرية وتعزيز التعاون في المشروعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي. ويعكس هذا الموقف استمرار اهتمام المؤسسة الفرنسية بالعمل مع الجهات المصرية في القطاعات التي تشملها محفظة التعاون، مع بقاء أي التزامات تمويلية جديدة رهناً بإعلانات واتفاقات مستقلة.
وأبدى المدير العام للوكالة تطلعه إلى زيارة مصر في أقرب فرصة، للاطلاع ميدانياً على المشروعات التي تدعمها الوكالة في قطاعات مختلفة، والتعرف على نتائج تنفيذها. ولم يُعلن خلال اللقاء عن موعد محدد للزيارة أو برنامج تفصيلي لها، فيما تركزت التصريحات على متابعة الأثر التنموي للمشروعات القائمة.
وتكتسب متابعة نتائج المشروعات أهمية في تقييم فعالية الشراكات الإنمائية، من حيث ارتباط التمويل والأعمال المنفذة باحتياجات القطاعات المستفيدة. كما أن تنوع مجالات التعاون يتيح للجانبين مناقشة أولويات مختلفة، تشمل البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأنشطة الإنتاجية، وفقاً لما تتطلبه مراحل التنفيذ والتخطيط. وتشمل المتابعة أيضاً تقييم التقدم المحرز والتحديات الفنية التي قد تؤثر في استكمال المشروعات.
ويأتي لقاء باريس ضمن التواصل بين مصر وشركائها الدوليين بشأن دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة. وقد ركزت المباحثات على حصيلة التعاون خلال 2026، ومواصلة المشروعات المشتركة، واستعراض فرص العمل في المرحلة المقبلة، دون إعلان اتفاق تمويلي جديد. وتبقى الخطوات التنفيذية التالية مرتبطة بالمشروعات القائمة وما قد يتفق عليه الطرفان لاحقاً.